الفصل 34 قانون المالية لسنة 2019

حيثيات الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019.
أمام الجدل والوقفة الإحتجاجية اليوم للهيئة الوطنية للمحامين إزاء حيثيات الفصل 34 من قانون المالية الذي يهدد السر المهني
وإليكم الفصل كما ورد في قانون المالية .
الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019:
"إقرار حق مصالح الجباية  في طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الإعتصام بواجب المحافظة على السر المهني". يعني المحامي معادش ينجم يعتصم بواجب السر المهني كي تطلب منو القباضة أو إدارة الجباية معلومات على حريف عندو شبهات غسيل أموال."

و لقد وزارة المالية تفسر هذا الفصل بأنه "أحد أهم توصيات مجموعة العمل المالي FATF /GAFI في إطار دعم الشفافية في المجال الجبائي وإيفاء الدولة التونسية بالتزامتها الدولية في مجال تبادل المعلومات لأغراض جبائية طبقا للإتفاقيات الدولية ومعايير المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية وتفادي تصنيف تونس ضمن قائمة البلدان غير المتعاونة جبائيا". والهيئة الوطنية للمحامين ترد بأن هذا الإجراء "يمسّ من السرّ المهني للمحامي وعلاقة الأمان القائمة بينه وبين حريفه".

التسميات:

فيسبوك تويتر جوجل + لينكدن واتساب

رفعت الجلسة

مدونة رفعت الجلسة مدونة قانونية تقدم مواضيع ذات علاقة بالقانون و فقه القضاء و التكوين في كليات الحقوق