الإثبات في المادة الجزائية و وجدان القاضي

علي عكس الإثبات في المادة المدنية فإن الإثبات في المادة الجزائية إضافة إلي كونه يقوم علي ملدأ الحرية غي إستعمال وسائل الإثبات فإنه يخضع إلي السلطة التقديرية للقاضي وهو ما يعرف في عرف القانون بين رجال القانون و القضاة و المحامين بوجدان القاضي الخالص.
لكن هذه السلطة التقديرية للقاضي تبقي رهينة التعليل المنطقي و المقبول من قبل القاضي و هو مأكد عليه فقه القضاء في عديد المناسبات في قرارته التعقيبية.
بعض الأمثلة لقرارت التعقيبية الجزائية التي تبرز أهمية مبدأ وجدان القاضي:
قرار تعقيبي جزائي:
ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻰ 38125 ﺟﺰﺍﺋﻲ ﻋﺪﺩ
ﺇﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ. – 02/04/2003
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﻗﻮﺓ
ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺃﻣﺮ ﺭﺍﺟﻊ ﻻﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﻣﺎ
ﺩﺍﻡ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﻣﻌﻠﻼ ﻣﺴﺘﺴﺎﻏﺎ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺄﻭﺭﺍﻕ
.ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺧﻄﺄ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﻒ
قرار تعقيبي جزائي:

ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻰ 37059 ﺟﺰﺍﺋﻲ ﻋﺪﺩ
ﺍﻥ ﻗﻮﺓ – 12/03/2003
   ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ
ﻭ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﻗﻮﺓ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ  
ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺍﻣﺮ
ﺭﺍﺟﻊ ﻻﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺣﻜﻤﻪ
ﻣﻌﻠﻼ ﺗﻌﻠﻴﻼ ﻣﺴﺘﺴﺎﻏﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻭ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻟﻪ ﺍﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺄﻭﺭﺍﻕ
.ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺧﻄﺄ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﻒ
قرار تعقيبي جزائي

33879  ﺟﺰﺍﺋﻲ ﻋﺪﺩ
– 19/03/2003 ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻰ
قرار تعقيبي جزائي:
ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻰ 28664 ﺟﺰﺍﺋﻲ ﻋﺪﺩ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ 13/12/1989
ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻭﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺃﻣﺮ
ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻤﺤﺾ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ
ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻋﻠﻞ ﻗﻀﺎءﻩ
ﺑﺘﻌﻠﻴﻞ ﺳﺎﺋﻎ ﻻ ﻳﺸﻮﺑﻪ ﻗﺼﻮﺭ ﺃﻭ
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻭﻣﺆﺩ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﻰ
.ﺍﻟﻴﻬﺎ
قرار تعقيبي جزائي:

ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 15947 ﺟﺰﺍﺋﻲ ﻋﺪﺩ
ﺍﻥ ﻗﻮﺓ – 23/02/1988
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ
ﻭﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﻗﻮﺓ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺍﻣﺮ
ﺭﺍﺟﻊ ﻻﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺣﻜﻤﻪ
.ﻣﻌﻠﻼ ﺗﻌﻠﻴﻼ ﻣﺴﺘﺴﺎﻏﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
قرار تعقيبي جزائي:

04 ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 131 ﺟﺰﺍﺋﻲ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ – 05/1977/
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﻟﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺍﻻﺩﻟﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻬﺎ
ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺳﻴﺮﺍ ﺍﻻ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺘﻨﻊ ﺑﻪ
ﻭﺟﺪﺍﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻴﻠﻪ  ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻼ
ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ
.ﻣﺴﺘﻤﺪﺍ ﻣﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ

التسميات:

فيسبوك تويتر جوجل + لينكدن واتساب

رفعت الجلسة

مدونة رفعت الجلسة مدونة قانونية تقدم مواضيع ذات علاقة بالقانون و فقه القضاء و التكوين في كليات الحقوق