وسائل الإثبات المعتمدة أمام القضاء الإداري

يتميز النظام القضائي في تونس بالإزدوجية القضائية بين القضاء المدني أو العدلي وبين القضاء الإداري
ولئن كان القضاء الإداري أو القانون الإداري يعتبر حديثا نسبيا مقارنة بفروع القانون الأخري كالقانون المدني أو القانون الدستوري أو القانون التجاري أو القانون المدني
فإن القانون الإداري يأخذ في بعض الأحيان من القانون المدني فنجد القانون الأساسي عدد 40 للمحكمة الإدرية لسنة 1972 الموؤرخ في جوان 1972 يحيل صراحة علي مجلة المرفعات المدنية و التجارية خاصة في مايخص بعض الإجرءات المتبعة في المحاكم و مجلة الجباية المحلية تارة أخري.
ولئن كان القانون الإداري يتفق مع بقية الفروع القانونية في بعض الإجرءات فإن وسائل الإثبات في القانون تختلف من فرع إلي فرع أخر
وهذا مايتناوله مذكرة ختم الدروس المتعلقة بوسائل الإثبات المتبعة أمام القاضي الإداري
لتحميل المذكرة
إضغط هنا

التسميات:

فيسبوك تويتر جوجل + لينكدن واتساب

رفعت الجلسة

مدونة رفعت الجلسة مدونة قانونية تقدم مواضيع ذات علاقة بالقانون و فقه القضاء و التكوين في كليات الحقوق