تنفيذ أول عقوبة بديلة للسجن بتونس

تنفيذ أول عقوبة بديلة للسجن في تونس

المحكمة: المحكمة الإبتدائية المنستير

العقوبات البديلة للسجن هي نوع من تخفيف العقاب أو إستبدال العقوبة بالسجن أو العقوبة السالبة للحرية تكون في أغلب الأحيان بالعمل لفائدة
المصلحة العامة .

ورغم التشريع القانوني و التنصيص علي هذه العقوبات في القانون التونسي و صلب المجلة الجزائية التونسية إلا أننا لم نلاحظ العمل بها سابقا.

وفي هذا الإطار و في سابقة هي الأولي من نوعها  إتجهت المحكمة الإبتدائية بالمنستير إلي تكريس العقوبة البديلة للسجن .

حيث أكد السيد:

فريد بن جحا النّاطق الرّسمي باسم المحكمة الابتدائية المنستير أنه تم مؤخر تنفيذ أوّل عقوبة بديلة للسجن  في ولاية المنستير و قد تعلقت بالحكم على شخص من مواليد 1992 يعمل بحّار إرتكب جريمة سرقة مجرّدة و حكم بأربعة أشهر سجنا، وقد قضّى نصف العقوبة وتم اسعافه بالسراح الشرطي لأنه نقي السوابق العدلية واستبدلت بقية المدّة المحكوم بها بالعمل لفائدة المصلحة العامّة تحت إشراف مكتب المصاحبة الذي كان باشر عمله في الأيام الفارطة.

وأضاف أن المحكوم عليه بدأ بتنفيذ العقوبة البديلة بالعمل كبستاني داخل بلدية لمطة بمدينة المنستير.

وأوضح الناطق الرسمي بإسم إبتدائية المنستير أن عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة
هي عقوبة اختيارية تعوّض عقوبة السجن وتكون في مؤسسة عموميّة بحساب ساعتي عمل كتعويض
عن كل يوم سجن وتكون مجاّنية ويتمتع بها من زلّت به القدم لأول مرّة في جرائم تكون غير خطيرة
على غرار المخالفات أو الجنح ،ويكون نقي السّوابق العدليّة ولم تتجاوز العقوبة المحكوم بها
عليه عام سجنا، ويشرف على تنفيذها قاضي تنفيذ العقوبات بوصفه رئيس مكتب المصاحبة
بالإستعانة بأعوان السّجون ويتمتع المحكوم عليه بالحماية ضد الأخطار المهنية وحوادث الشغل
 ويحافظ على ادماجه في المجتمع في محاولة لإصلاحه بعيدا عن أسوار السجن
 مؤكدا أن هذه التّجربة أثبتت نجاعتها في التّقليص من نسبة العود والحد
 من اكتظاظ السجون والتقليص من النفقات العمومية

التسميات:

فيسبوك تويتر جوجل + لينكدن واتساب

رفعت الجلسة

مدونة رفعت الجلسة مدونة قانونية تقدم مواضيع ذات علاقة بالقانون و فقه القضاء و التكوين في كليات الحقوق